ووصف بن أحمد الإضراب بالعشوائي، وغير القانوني باعتبار انه لم يقع إعلام الوزارة ببرقية اضراب، موضحا أن الاشكالية  في طريقة احتساب الساعات الاضافية التي تختلف من شركة نقل إلى أخرى . 

وأضاف أن الوضع المالي لشركة نقل تونس متأزم وأنّ عجز شركات النقل بلغ 1480 مليون دينار، مؤكّدا أنه لا وجود لبوادر انفراج لفك هذا الاضراب وأن المواطن هو من يدفع الفاتورة.